ملاقات با کمیساریای پناهندگان در آلبانی

0
809

ملاقات با کمیساریا در آلبانی 

 بنیاد خانواده سحر، تیرانا، آلبانی، نوزدهم اکتبر ۲۰۱۷:…  علاوه بر این، وکیل پرسید که چرا کمیساریا از جداشدگان مجاهدین خلق حمایت نمی کند، که بعد از ترک سازمان در خیابان بدون حامی سرگردان می شوند؟ او گفت که این افراد می خواهند از آزادی فردی خود که دموکراسی تضمین می نماید بهره مند گردند، ولی چرا کمیساریا به این افراد که مستحق زندگی در آزادی و در دموکراسی هستند کمکی نمی کند؟ نمایندگان … 

احسان بیدی سیاوش رستارFormer MEK members petition the UNHCR in Albania (aka Mojahedin Khalq, Rajavi cult, NCRI …)

لینک به منبع

لینک به متن انگلیسی

ملاقات با کمیساریا در آلبانی

 کمیساریای عالی پناهندگی سازمان ملل متحدبه دنبال مشکلات فراوانی که از جانب نجات یافتگان از فرقه رجوی در آلبانی مطرح شد، بنیاد خانواده سحر بر آن گردید تا موضوع را از طرق حقوقی و قانونی دنبال نماید. به همین منظور به تعدادی از وکلا و مؤسسات حقوقی مراجعه شد و این کار همچنان ادامه دارد.

در گام اول یک وکیل وکالت دو نفر از آنان را به عنوان نمونه پذیرفت تا دنبال نماید. او ابتدا از کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان درخواست دیدار کرد و همراه با یکی از موکلین خود در این ملاقات با خانم بله رئیس کمیساریا و آقای حارث خان معاون کمیساریا حاضر شد و سپس گزارش این ملاقات را برای بنیاد خانواده سحر تنظیم نمود که ترجمه آن عینا در زیر از نظرتان می گذرد:

نماینده قانونی، برای روشن نمودن وضعیت پناهندگی جداشدگان از مجاهدین خلق، در تیرانا با کمیساریا دیدار نمود.

تنظیم از Av. M.B. وکیل حقوقی

در روز ۹ اکتبر سال ۲۰۱۷ یک وکیل آلبانیایی به نمایندگی از تعدادی از جداشدگان از سازمان مجاهدین خلق با مقامات کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR در تیرانا در آلبانی دیدار نمود. مقالات در تاریخ ۲۷ سپتامبر از جانب وکیل مربوطه به نمایندگی از جانب دو تن از جداشدگان، که می خواستند در خصوص آینده ارتباط خود با کمیساریا مطلع گردند، درخواست شده بود.

وکیل و یکی از جداشدگان در دفتر کمیساریا در تیرانا توسط H. Balla (خانم بله رئیس کمیساریا) از جانب دفتر حمایت قانونی، و H. Khan (حارث خان معاون کمیساریا) که مسئول اعضای مجاهدین خلق در آلبانی است پذیرفته شدند.

وکیل که از جانب موکلین خود صحبت می کرد درخواست توضیح از مقامات کمیساریا در خصوص وضعیت پناهندگی موکلینش در آلبانی، مشکلات اقتصادی و شرایط قانونی آنان نمود.

در طول مذاکرات H. Khan، که مسئول جابجایی اعضای مجاهدین خلق از عراق به آلبانی بود، نکاتی را برای وکیل روشن ساخت. او توضیح داد که کمیساریا به مجاهدین خلق کمک نموده است تا در آلبانی مستقر شوند تا آنان را از تهدیداتی که در عراق متوجه آنان بود مصون نگاه دارد. کمیساریا به اعضای مجاهدین خلق در عراق مستمری می پرداخت ولی حالا که آنان در آلبانی مستقر شده اند دیگر موضوع کار کمیساریا محسوب نمی شوند. او ادامه داد که بر خلاف ادعای جداشدگان از مجاهدین خلق که کمیساریا ماهانه ۵۰۰ یورو به اعضا می پردازد، کمیساریا دیگر هیچ پولی برای اعضا به مجاهدین خلق نمی دهد. او گفت که مجاهدین خلق بودجه خودشان را در این خصوص دارند و سازمان توافقی با دولت آلبانی دارد که هزینه تمامی نفرات اعم از عضو یا جداشده را به یک میزان بپردازد، چرا که این یکی از نکاتی مورد تفاهم با مجاهدین خلق، آمریکایی ها، و دولت آلبانی بود که در زمان انتقال به آلبانی صورت گرفت.

او خاطر نشان ساخت که کمیساریا به سهم خود تلاش نمود تا به اعضای مجاهدین خلق برای استقرار در جامعه آلبانی کمک نماید و لذا تعالیمی برای آنان بر اساس توافقی که با یک سازمان غیر دولتی آلبانیایی با عنوان خدمات پناهندگی و مهاجرت RMSA داشت ارائه داد، که به اعضای مجاهدین خلق بر اساس نیازهای اجتماعی آنان کمک می نمود.

در طول مذاکرات، فرد جداشده از مجاهدین خلق به کمیساریا شکایت نمود که مجاهدین خلق اعضا را در آلبانی تحت فشار قرار می دهند، تهمت می زنند، تهدید می کنند، آنان را به بردگی گرفته اند، و از فشارهای روانی علیه آنان استفاده می کنند. جداشده مربوطه توضیح داد که مجاهدین خلق یک شبکه جاسوسی علیه اعضای خود که گروه گروه جدا می شوند بوجود آورده اند . او شاکی بود که مجاهدین خلق اعضای خود را در ایزولاسیون کامل نگاه داشته و آنان را از ارتباط با خانواده های خود در ایران و کل جهان محروم ساخته اند، و اگر ارتباط یک عضو با خانواده اش یا با یک جداشده لو برود او فورا تحت بازخواست قرار می گیرد و به همکاری با رژیم ایران متهم می شود.

جداشده مربوطه فاش ساخت که چگونه مجاهدین خلق بسیاری از اعضای خود را طی ۳۰ سال گذشته به بردگی گرفته اند، و حال که آنان در یک کشور دموکراتیک مانند آلبانی زندگی می کنند، این سازمان همچنان به تهدید و تهمت علیه آنان مشغول است، و آنان را ایزوله نگاه داشته و به آنان اجازه نمی دهد تا از آزادی و دموکراسی و زندگی شهروندی بهره مند شوند.

وکیل به مقامات کمیساریا گفت که این ادعاها از جانب بسیاری از جداشدگان دیگر که در شرایط ترس و وحشت به سر می برند و مدام از جانب سازمانی که مدعی است دموکراسی را به ایران خواهد آورد تهدید می شوند ارائه شده است. او از نمایندگان کمیساریا پرسید که آیا از تهدیدات و فشارهای مجاهدین خلق حتی نسبت به خانواده های اعضا که به آلبانی برای دیدار با عزیزانشان آمدند مطلع هستند؟ او بسیاری از موارد را برای مقامات کمیساریا فاش ساخت که خانواده های اعضای مجاهدین خلق حتی از جانب پلیس آلبانی، زمانی که به آلبانی آمده و تلاش نمودند تا با بستگان خود ارتباط برقرار نمایند، بازداشت و تهدید شده اند.

وکیل سؤال نمود که آیا این سازمان که اعضای خودش را به شیوه های غیر انسانی تهدید می کند، که این یک جرم جنایی بر اساس قوانین آلبانی است، میتواند صحبت از دموکراسی نماید؟ او از کمیساریا در خصوص موضعش در قبال این اتهامات جنایی، که جداشدگان علیه یک سازمان توتالیتر که ادعای مبارزه برای دموکراسی و حقوق بشر دارد مطرح می کنند، سؤال نمود. چگونه می تواند کمیساریا با چنین سازمان توتالیتر و برده داری کار کند و از آن حمایت نماید؟ آنان پرسیدند که آیا کارکنان کمیساریا نسبت به اعمال ضد انسانی سازمان علیه اعلامیه جهانی حقوق بشر که آلبانی نیز آنرا امضا نموده است اطلاع دارند، و آیا می دانند که سازمان آزادی فکر، آزادی تشکیل خانواده، آزادی جابجایی و آزادی ارتباط را از آنان گرفته و با بسیاری از اعضای خود مانند بردگان رفتار می نماید؟

علاوه بر این، وکیل پرسید که چرا کمیساریا از جداشدگان مجاهدین خلق حمایت نمی کند، که بعد از ترک سازمان در خیابان بدون حامی سرگردان می شوند؟ او گفت که این افراد می خواهند از آزادی فردی خود که دموکراسی تضمین می نماید بهره مند گردند، ولی چرا کمیساریا به این افراد که مستحق زندگی در آزادی و در دموکراسی هستند کمکی نمی کند؟

نمایندگان کمیساریا پاسخ دادند که رفتار مجاهدین خلق نسبت به اعضایشان باید توسط دولت آلبانی و در چهارچوب توافقی که با مجاهدین خلق دارند مورد قضاوت قرار گیرد. وکیل خاطرنشان ساخت که این توافق علنی نشده و برای بررسی تحویل نگردیده است و لذا هیچ کس نمی داند که واقعا چه چیزی مورد توافق قرار گرفته است. آنچه روشن است این است که با توجه به شرایط موجود این توافق در تعارض با قواعد کمیساریا و اعلامیه جهانی حقوق بشر است زیرا که به روشنی نه اعضای مجاهدین خلق و نه جداشدگان از این سازمان و نه خانواده های آنان به حقوق شهروندی و انسانی خود دست نیافته اند.

وقتی وکیل در خصوص وضعیت قانونی آنان و نقشی که کمیساریا در این قضیه ایفا می کند سؤال نمود – چرا که بسیاری از آنان اجازه کار نداشته و وضعیت قانونی آنان صرفا به عنوان پناهجوی اجتماعی اعلام شده است – کمیساریا پاسخ داد که آنان مشغول گفتگو با دولت آلبانی هستند تا وضعیت آنان را روشن نمایند.

آنان پیشنهاد کردند که وکیل جداشدگان با وزارت کشور آلبانی گفتگو کند چرا که این ارگان مسئول اقامت آنان در کشور می باشد.

وکیل از نمایندگان کمیساریا پرسید که آیا آنان پولی به برخی اعضای مجاهدین خلق می پردازند. نمایندگان کمیساریا گفتند که بله، آنان به برخی از اعضا پول پرداخت می کنند، که بر مبنای هر کیس تصمیم گیری می شود، اما به همه نمی پردازند. آنان در حال حاضر استقرار M. A. که یک جداشده می باشد و در شرایط اضطراری قرار دارد را حل کرده اند.

جداشده ای که در ملاقات حضور داشت گفت که کمکی که M. A. دریافت می کند ناچیز است. او تنها می تواند چند کیلو روغن، آرد و شکر برای خوراک خود برای یک ماه بخرد.

نماینده قانونی کمیساریا اذعان نمود که حمایت برای اعضای مجاهدین خلق در آلبانی مشکل بزرگی است. او گفت که حتی دولت آلبانی نیز از پناهجویان بیش از شش ماه حمایت نمی کند. دولت به آنان محل استقرار و غذا می دهد و بعد از شش ماه آنان را به خودشان واگذار می نماید.

ولی موضوع دشوار اعضای مجاهدین خلق بعد از انتقال به آلبانی به خاطر مبانی انسانی، و نه به عنوان پناهجو، بدتر شده است. آنان اجازه کار ندارند و نمی توانند در جامعه جذب شوند.

جداشده حاضر در جلسه ادعا نمود که کمیساریا در گذشته به اعضای مجاهدین خلق ۵۰۰ یورو در ماه به حسابشان واریز کرده است. بهرحال، H. Khan توضیح داد که این امر دیگر ادامه ندارد. او ادامه داد که کمیساریا حمایت مالی از اعضای مجاهدین خلق در سال ۲۰۱۶ نموده است ولی حالا بودجه اش تمام شده است. او گفت که حمایت از اعضای مجاهدین خلق و جداشدگان وظیفه خود مجاهدین خلق است که آنان را به این کشور آورده اند و همچنین دولت آلبانی که با میزبانی مجاهدین خلق موافقت کرده است.

جداشده گفت که اداره پناهندگی آلبانی به اعضای مجاهدین خلق گفته است که در سال ۲۰۱۸ برخی سازمان های حقوق بشری ممکن است حمایت مالی از اعضای مجاهدین خلق در آلبانی را به عهده بگیرند. ولی وضعیت جداشدگان ناروشن باقی می ماند و این بدان معناست که بسیاری از جداشدگان همچنان در رنج خواهند بود و برای بقای اقتصادی خود در آلبانی باید مبارزه کنند.

جداشده مربوطه توضیح داد که بسیاری از خانواده های اعضای مجاهدین خلق می خواهند با عزیزانشان که در سازمان مجاهدین خلق هستند ارتباط برقرار نمایند تا بتوانند از آنان حمایت نموده و به آنان کمک کنند. ولی مجاهدین خلق اجازه نمی دهند تا این ارتباط صورت گیرد و تمکین دولت آلبانی در برابر این عدم اجازه بدان معناست که آنان مجبور به ماندن با مجاهدین خلق هستند یا اینکه در فقر مطلق بسر برند. او گفت که این وضعیت قابل قبولی نیست در حالیکه بسیاری از افراد می توانند مورد حمایت خانواده های خود قرار گیرند و لذا مجبور نباشند برای دریافت کمک به هیچ سازمانی وابسته گردند.

نتیجه این ملاقات این بود که بسیاری از اعضای مجاهدین خلق که می خواهند از این سازمان (سابقا تروریست) جدا شوند، و مایل نیستند جنگجو تلقی گردند و می خواهند در عوض در آزادی و رهایی زندگی کنند، هیچ گزینه ای مگر اینکه با سازمان بمانند ندارند. اگر آنان بخواهند مجاهدین خلق را ترک کنند و از آزادی و دموکراسی در آلبانی بهره مند گردند، ازدواج نمایند، بچه دار شوند، و مانند تمامی انسان ها تشکیل خانواده بدهند، باید رنج و سختی و فشار اقتصادی و تهدید از جانب مجاهدین خلق را تحمل نمایند که جاسوسانشان جداشدگان را تحت نظر داشته و تهدید می کنند. آنان متهم می شوند که مأمورین رژیم ایران هستند و هیچ کس به آنان کمک نمی کند. آنان به زبان آلبانیائی آشنا نیستند، مهارتی ندارند، اکثریت غالب آنان اجازه کار ندارند و نمی توانند شغلی در آلبانی فقیر بیابند. آنان پاسپورت نداشته و امکان رفتن و اقامت در سایر کشورهای غنی اروپایی را ندارند. تنها گزینه ای که بسیاری از اعضای مجاهدین خلق دارند این است که به کمپ های مجاهدین خلق در آلبانی بچسبند. آنان مجبور هستند تا در ایزولاسیون زندگی کنند که در این صورت هم مجبور به تمکین به اعلام جنگ تروریستی علیه ایران می باشند.

در پایان ملاقات، کمیساریا توصیه نمود که وکیل و موکلینش با اداره پناهندگی آلبانی گفتگو نمایند تا وضعیت و موقعیت جداشدگان را روشن سازند. پیشنهاد شد که مجاهدین خلق به دادگاه فراخوانده شوند و وادار گردند تا مستمری جداشدگان را بپردازند چرا که مجاهدین خلق برای حمایت مالی بعد از جابجایی آنان به آلبانی مسئولیت پذیرفته اند.

**

Albanian Translation:
http://gazetaimpakt.com/perfaqesuesi-ligjor-takohet-unhcr-ne-ne-tirane-per-te-sqaruar-statusin-e-dezertoreve-te-mek/

Përfaqësuesi ligjor takohet me UNHCR-në në Tiranë për të sqaruar statusin e dezertorëve të MEK

gazeta impakt –

October 17, 2017

Në datën 9 tetor 2017 një avokate shqiptare dhe një përfaqësues i disa të larguarve nga organizata Mojahedin Khalq (MEK) u takuan me zyrtarë të UNHCR-së në Tiranë, Shqipëri. Takimi ishte kërkuar më ۲۷ shtator nga avokatja që vepron në emër të dy ish pjesëtarëve të larguar nga MEK, të cilët dëshirojnë të dinë se cila do të jetë marrëdhënia e tyre e ardhshme me UNHCR.

Avokatja dhe një i larguar nga MEK u pritën në zyrat e UNHCR-së në Tiranë nga H. Balla e zyrës së mbrojtjes ligjore dhe H. Khan i cili është përgjegjës për anëtarët e MEK-ut në Shqipëri.

Avokatja që vepronte në emër të klientëve kërkoi shpjegime nga zyrtarët e UNHCR lidhur me statusin e klientëve të tij në Shqipëri, vështirësitë e tyre ekonomike dhe statusin e tyre ligjor.

Gjatë diskutimeve, H. Khan, i cili ishte përgjegjës për rivendosjen e anëtarëve të MEK-ut nga Iraku në Shqipëri, sqaroi një numër çështjesh për avokaten. Ai shpjegoi se UNHCR-ja kishte ndihmuar MEK që të zhvendoset në Shqipëri për ti shpëtuar nga kërcënimet që ata po merrnin në Irak. UNHCR kishte paguar anëtarët e MEK-ut në Irak, por tani që ata ishin vendosur në Shqipëri nuk ishin më përgjegjësi e UNHCR-së. Në kundërshtim me pretendimet e MEK-ut se UNHCR paguan 500 EURO çdo muaj për anëtarët e MEK-ut, përfaqësuesi i UNHCR-it shpjegoi se UNHCR-ja nuk i paguan më para MEK-ut për anëtarët e saj. Ai tha se MEK ka buxhetin e vet. Mek ka një marrëveshje me shtetin shqiptar dhe është përgjegjës për pagimin e anëtarëve dhe të larguarve, pasi kjo ishte një nga pikat e mirëkuptimit që MEK, amerikanët dhe shteti shqiptar kishin rënë dakord pasi që ata të transferoheshin në Shqipëri.

UNHCR-ja nga ana e saj po përpiqej të ndihmonte anëtarët e MEK-ut që ti integrojë në shoqërinë shqiptare duke u ofruar trajnime atyre sipas një marrëveshje që kishte me një OJQ shqiptare, Shërbimin për Refugjatët dhe Migrantët (RMSA), e cili po ndihmon anëtarët e MEK-ut në bazë të nevojave sociale.

Gjatë diskutimeve, dezertori i MEK-ut iu ankua UNHCR-së për mënyrën se si MEK i shantazhon anëtarët e saj në Shqipëri, duke i skllavëruar ata, duke përdorur kërcënime psikologjike dhe shantazhe dhe duke i kërcënuar me shpifje. I larguari e përshkroi rrjetin e spiunimit që MEK kishte ngritur kundër anëtarëve të vet, të cilët po e braktisin organizatën në masë të madhe. Ai u ankua se MEK i mban anëtarët plotësisht të izoluar, duke i ndaluar ata të bisedonin me familjet e tyre në Iran dhe në të gjithë botën. Nëse një anëtar do kapej duke folur me familjen e tij ose me një tjetër person të larguar, ai menjëherë dëbohet nga organizata dhe akuzohet sikur është një agjent i Iranit.

I larguari tregoi se si MEK kishte skllavëruar shumë nga anëtarët e tij për 30 vitet e fundit dhe tani që ata jetonin në një vend demokratik si Shqipëria, kjo organizatë ende i shantazhonte ata, duke i mbajtur ata të izoluar dhe duke mos i lejuar ata të gëzonin liritë e demokracisë dhe jetën qytetare.

Avokatja u tha zyrtarëve të UNHCR-së se këto pretendime i janë paraqitur asaj edhe nga shumë dezertorë të tjerë që jetojnë në një gjendje frike dhe kërcënimi nga kjo organizatë, e cila pretendon se do të sjellë demokracinë në Iran. Avokatja kërkoi nga përfaqësuesit e UNHCR-së të ishin të vetëdijshëm se MEK-u po i frikësonte dhe kërcënonte edhe familjet e anëtarëve të MEK-ut që kishin ardhur në Shqipëri për t’u takuar me të dashurit e tyre. Avokatja u tregoi përfaqësuesve të UNHCR-së se në një numër rastesh anëtarët e familjeve të anëtarëve të MEK-ut ishin mbajtur dhe kërcënuar edhe nga policia shqiptare sa herë që kishin ardhur në Shqipëri dhe përpiqeshin që të kontaktonin me të afërmit e tyre.

Avokatja u tha atyre se si kjo organizatë mund të flasë për demokracinë kur në të njëjtën kohë i trajton anëtarët e saj në një mënyrë kaq jonjerëzore, që sipas ligjeve shqiptare është një vepër penale? Avokatja i kërkoi UNHCR-së qëndrimin e saj ndaj këtyre akuzave kriminale që po bëjnë të larguarit kundër kësaj organizate totalitare që pretendon të luftojë për demokracinë dhe të drejtat e njeriut? Si mund të punonte UNHCR-ja dhe të mbështeste një organizatë të tillë totalitare dhe skllavëruese? Ata pyetën stafin e UNHCR-së nëse ishin të vetëdijshëm se kjo organizatë po vepronte kundër konventave për të drejtat e njeriut dhe deklaratës universale të të drejtave të njeriut që Shqipëria ka nënshkruar dhe u mohon anëtarëve të saj lirinë e mendimit, lirinë për të krijuar një familje, lirinë e lëvizjes si dhe duke i trajtuar shumë nga anëtarët e saj si skllevër.

Për më tepër, avokatja pyeti se përse UNHCR nuk i përkrah të larguarit e MEK-ut, të cilët pas largimit nga organizata përfundojnë në rrugë dhe pa asnjë mbështetje? Duke mos i mbështetur këta njerëz që duan të gëzojnë liritë e tyre personale që garanton demokracia, UNHCR nuk po i ndihmon këta njerëz që meritojnë të jetojnë në liri në një demokraci.

Përfaqësuesit e UNHCR-së u përgjigjën se sjellja e MEK-ut ndaj anëtarëve të saj duhet të gjykohet nga qeveria shqiptare dhe në kuadër të marrëveshjes që ka me MEK. Avokatja vuri në dukje se kjo marrëveshje nuk është bërë publike dhe nuk është dorëzuar për shqyrtim dhe kështu askush nuk e di se çfarë është arritur në të vërtetë. Ajo që është e qartë aktualisht tregon se kjo marrëveshje është në kundërshtim me rregullat e UNHCR-së dhe legjislacionin për të drejtat e njeriut, sepse në mënyrë të qartë as anëtarëve e MEK, as dezertorëve dhe as familjeve të tyre nuk u janë dhënë të drejtat e tyre civile, të drejtat e njeriut.

Kur avokatja pyeti për statusin e tyre ligjor dhe atë se si UNHCR po kontribuon për këtë çështje – pasi që shumë prej tyre nuk kanë leje pune dhe statusi i tyre ligjor përshkruhet si refugjatë humanitarë – UNHCR u përgjigj se po punojnë me qeverinë shqiptare për të sqaruar statusin.

Ata sugjeruan që avokati që vepron në emër të tyre duhet të kontaktojë Ministrinë e Brendshme të Shqipërisë, pasi ky organ është përgjegjës për qëndrimin e tyre në vend.

Avokatja pyeti përfaqësuesit e UNHCR nëse ata ndihmonin financiarisht anëtarë e MEK-ut. Përfaqësuesit e UNHCR-së thanë se po, ata paguajnë disa anëtarë, rast pas rasti, por jo të gjithë. Ata po paguanin strehimin e M. A. një dezertori që ishte në një gjendje të dëshpëruar.

Dezertori i MEK i cili ishte në takim tha se ndihma që kishte marrë M. A ishte minimale. Ai ishte në gjendje të blinte me ndihmën vetëm pak kilogramë miell, vaj dhe sheqer për të ngrënë për një muaj të tërë.

Përfaqësuesi ligjor i UNHCR-së pranoi se mbështetja për anëtarët e MEK në Shqipëri ishte një problem i madh. Ai tha se edhe qeveria shqiptare nuk do të mbështesë refugjatët për më shumë se gjashtë muaj. Qeveria u jep atyre strehim, ushqim dhe pas gjashtë muajve ata do duhet ti sigurojnë vetë.

Por rasti i vështirë i anëtarëve të MEK u përkeqësua që kur ata u dërguan në Shqipëri në baza humanitare dhe jo si azilkërkues. Ata nuk kanë leje pune dhe nuk mund të integrohen në shoqëri.

Dezertori pretendoi se UNHCR-ja në të kaluarën i kishte paguar anëtarët e MEK me nga 500 euro në muaj, të derdhura në llogaritë e tyre. Megjithatë, H. Khan shpjegoi se kjo gjë kishte ndryshuar dhe nuk ishte më kështu. UNHCR-ja kishte dhënë mbështetje financiare për anëtarët e MEK-ut në vitin 2016, por tani ajo ka mbetur pa para. Ai tha se mbështetja e anëtarëve dhe dezertorëve të MEK ishte detyrë e MEK-ut që i solli në këtë vend dhe e qeverisë shqiptare që ra dakord ti strehonte Muxhahedinët.

Dezertori tha se zyra shqiptare e azilit i kishte thënë anëtarëve të MEK-ut se në vitin 2018, një organizatë humanitare mund të merrte përsipër kujdesin financiar të anëtarëve të MEK në Shqipëri. Por situata e të larguarve mbetet e paqartë dhe kjo do të thotë se shumë prej tyre do të vazhdojnë të vuajnë dhe do të luftojnë për mbijetesën e tyre ekonomike në Shqipëri.

Dezertori i MEK shpjegoi se shumë familje të anëtarëve të MEK-ut dëshirojnë të kontaktojnë me të afërmit e tyre në MEK, në mënyrë që ata të mund t’u sigurojnë atyre mbështetje dhe ndihmë. Por refuzimi i MEK-ut për të lejuar këtë kontakt dhe dakortësia e qeverisë shqiptare me këtë ndalim nënkupton se ata janë të detyruar të qëndrojnë me MEK-un ose të bëhen të varfër. Kjo nuk ështe një situatë e pranueshme kur shumë njerëz mund të ndihmoheshin nga familjet e tyre dhe nuk do të vareshin nga lëmoshet e ndonjë organizate.

Përfundimi i këtij takimi ishte se shumë anëtarë të MEK që duan të dezertojnë nga kjo ish organizatë terroriste, të cilët nuk duan të konsiderohen si luftëtarë dhe që duan të jetojnë në liri, nuk kanë asnjë mundësi, por vetëm të qëndrojnë në organizatë. Nëse ata vendosin të largohen nga MEK dhe të gëzojnë liritë dhe demokracinë e Shqipërisë, të martohen, të kenë fëmijë dhe të krijojnë familje si të gjithë njerëzit e tjerë të lirë, ata do të pësojnë vështirësi ekonomike dhe shantazhe nga MEK, spiunët e së cilës mbikqyrin dhe i kërcënojnë dezertorët. Ata do të akuzohen nga MEK sikur janë agjentë të Iranit dhe askush nuk do t’i ndihmojë. Ata nuk flasin shqip, nuk kanë aftësi te vecanta, shumica dërrmuese nuk ka leje pune dhe nuk mund të gjejnë punë në Shqipërinë e varfër. Ata nuk kanë pasaporta dhe nuk kanë mundësi të vendosen në vende të tjera të pasura në Evropë. E vetmja mundësi që kanë shumë nga anëtarët e MEK është që të qëndrojë me MEK-un në kampet e saj në Shqipëri. Ata do duhet të jetojnë një jetë të izoluar në të cilën ata po ashtu do jenë të detyruar ti pergjigjen thirrjes ne rast se behet thirrje për të kryer një luftë terroriste kundër Iranit.

Në fund të takimit, UNHCR-ja këshilloi avokaten dhe klientët e saj të kontaktojnë zyrën shqiptare për azil për të sqaruar statusin dhe gjendjen e tyre. U sugjerua gjithashtu që MEK duhet të cohet në gjykatë dhe ti kërkohet të paguajë të larguarit pasi që MEK kishte marrë përgjegjësinë për mbështetjen e tyre financiare pas transferimit të tyre në Shqipëri./ Gazeta Impakt

burimi:saharngo

پاسخ ترک

لطفا نظر خود را وارد کنید
لطفا نام خود را اینجا وارد کنید