بطور معمول پاسخ به چنین پرسش‌هایی باید از طریق یک حقوقدان تنظیم شود. پاسخ سازمان مجاهدین اما نمونه کاملا روشنی از حاکمیت یک تفکر ایدئولوژیک، حتی در ارتباطات خارج از مجاهدین است. پاسخ‌ها در مواردی پرخاشگرانه و با زبان مبهم و با طعنه و کنایه همراه است. سوالات مطرح شده از سوی اشپیگل، با اتهام و قضاوت اشتباه گرفته شده و سوال‌کننده مورد حمله قرار داده شده و در پایان با طعنه به «گشتاپوی آخوندی و مزدوری برای وزارت اطلاعات» متهم می‌شود. مجاهدین به این ترتیب نشان می‌دهند که تحمل ندارند مورد سوال قرار بگیرند و هر سوالی را با حمله و توهین و حتی تهدید پاسخ می‌دهند. برخی از جواب‌های مجاهدین اما سزاوار تأمل است. مجاهدین صحنه‌های بوسیدن زن و مرد یا حتی صحنه‌های سکسی (اِروتیک) در یک فیلم را برابر با «پورنوگرافی» (فیلم‌های هرزه) می‌دانند. مجاهدین نمی‌دانند حتی اگر فردی «داوطلبانه» وارد یک حزب یا یک نهاد یا حتی یک ارتش شده باشد، وقت آزاد او متعلق به خودش است. افراد بالغ حتی در مبارزه و در پادگان، نیاز به «قیم» ندارند و کسی اجازه ندارد برای آنها «خوب و بد» را تعریف و تعیین کند. آنها حتی اگر مسلمان باشند، باز هم در چهارچوب قوانین مدنی حق انتخاب دارند. مگر آنکه به دلیل مسلمان بودن، «شریعت» بالاتر از حقوق بشر و آزادی‌های فردی باشد! پاسخ مجاهین نشان می‌دهد که آنها اینگونه می‌اندیشند و شریعت و مقررات خود را بالاتر از قوانین مدنی می‌دانند، اما در عین حال ادعای دمکراتیک بودن و جدایی دین و دولت و سکولاریسم و حتی حقوق بشر هم دارند!
گزارش اشپیگل در مورد سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و پاسخ مجاهدین به آن
حنیف حیدر نژاد، کیهان لندن ـ 03.03.2019
تحصن و آکسیون اعتراضی اعضای جدا شده از فرقه مجاهدین خلق در میدان اسکندر بیک تیرانا ـ آلبانی
گزارش اشپیگل در مورد سازمان مجاهدین خلق در آلبانی و پاسخ مجاهدین به آن
حنیف حیدرنژاد – مجله آلمانی اشپیگل در شماره ۸ به تاریخ ۱۶ فوریه ۲۰۱۹ یک مقاله چهار صفحه‌ای را به سازمان مجاهدین خلق، به ویژه در آلبانی اختصاص داده است. داده‌های گزارش را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد:
مریم و مسعود رجوی در میان یگانهای مقاومت
دسته اول: طرح سوالاتی در مورد روابط درونی سازمان مجاهدین خلق، برخورد آن با ناراضیان و جداشدگان، ایجاد زندان در این تشکیلات در دهه ۹۰ میلادی در قرارگاه «اشرف» در عراق و شکنجه ناراضیان، بدرفتاری و ترور روحی ناراضیان با هدف ترساندن آنها و خودداری از جدا شدن از تشکیلات، جداسازی جنسیتی، سانسور فیلم‌هایی که در آن بوسه‌ی زن و مورد نمایش داده می‌شود، مجبور کردن اعضا به انتقاد از خود در برابر جمع و گزارش دادن در مورد افکار و تصورات جنسی، محرومیت اعضا از دسترسی به اینترنت و تلفن و تماس و رابطه با خانواده و… این موارد با استناد به «گفته‌های جداشدگان» از سازمان مجاهدین مطرح شده و اشپیگل در تنظیم جمله‌پردازی و به کار بردن افعال، دقت داشته تا از سوی خود قضاوتی مطرح نکند.
دسته دوم: گزارش اشپیگل در یک مورد و به نقل از «کارشناسان امنیتی» ادعا می‌کند که سازمان مجاهدین از اسرائیل، عربستان سعودی و ایالات متحده آمریکا پول دریافت می‌کند، بدون آنکه مشخص کند این کارشناسان امنیتی چه کسانی هستند و بدون آنکه سندی در مورد این ادعا ارائه کند.
دسته سوم: در دو مورد دیگر مجله اشپیگل در گزارش خود ادعاهایی را مطرح می‌کند که هیچ منبعی برای آنها به دست نمی‌دهد. یکی در مورد اینکه افشاگری‌های سازمان مجاهدین در مورد برنامه‌های هسته ای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۰۲ با کمک اطلاعاتی انجام شده که سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل، موساد در اختیار این سازمان قرار داد. دیگر آنکه در سال ۲۰۰۷ نیروهایی از سازمان مجاهدین، آنهم در حالی که این سازمان هنوز در لیست تروریستی قرار داشت، در صحرای نوادا و توسط نیروهای نظامی‌ایالات متحده آمریکا آموزش دیده‌اند.
ضعف و تردیدهای گزارش اشپیگل
به باور نگارنده ادعاهای دسته دوم و سوم در مقاله اشپیگل، آنهم بدون ذکر هیچ منبعی به دقت و تا حدودی به بی‌طرفی اشپیگل خدشه وارد می‌آورد. البته که این ادعاها می‌تواند درست باشد، اما مهم این است که در کار ژورنالیسم سیاسی با رعایت اصل بی‌طرفی و پرهیز از پیشداوری و قضاوت، باید از طرح مطالب غیرمستند پرهیز کرده و نباید به خواننده هیچگونه قضاوتی القا کند. چنین روشی اعتبار گفته‌های مستند دیگر را هم به خطر می‌اندازد.
آمریکا و اتحادیه اروپا نیز این سازمان را تروریستی تلقی می‌کردند اما چند سال پیش آن را از فهرست سازمان‌های تروریستی حذف کردند
مجله اشپیگل در مقاله خود در مورد برخی از ادعاها بطور کوتاه پاسخ یا موضع نماینده مجاهدین را که ظاهرا از وی سوال شده نیز آورده است. اگرچه اشپیگل تاکید دارد که خبرنگار آن در آلبانی موفق به دیدار با مسئولین این سازمان برای بازدید از قرارگاه مجاهدین در شمال غربی تیرانا نشده و هیچیک از مسولین سازمان مجاهدین یا «شورای ملی مقاومت» در آلبانی، پاریس و برلین به درخواست‌های این مجله پاسخ نداده‌اند، اما می‌توانست در یک فرم مناسب بخشی از پاسخ‌های داده شده از سوی مجاهدین را درج کند.
در مورد ۱۵ نفر جداشدگانی که اشپیگل به آنها اشاره می‌کند، این گمان وجود دارد که آنها از آن دسته از جداشدگانی هستند که با «انجمن نجات» که وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است در ارتباط‌اند. اگرچه ممکن است فاکت‌های داده شده از سوی این دسته از افراد درست باشد، اما جانبداری سیاسی این دسته از جداشدگان از جمهوری اسلامی یا حداقل عدم اعلام موضع علنی آنها علیه رژیم ایران، این تردید را تقویت می‌کند که ارتباط با اشپیگل کانالیزه شده بوده و منابع گزارش آن بطور گزینشی انتخاب شده‌اند. در این صورت بی‌طرفی گزارش مورد تردید قرار می‌گیرد. مجله اشپیگل برای حفظ اعتبار خود باید با افراد مختلف با مواضع متفاوت گفتگو می‌کرد. برای پرهیز از چنین تردیدی لازم بود تا اشپیگل علاوه بر نام دو نفر که در مقاله خود آورده، اسامی منابع خود را بطور کامل اعلام می‌کرد.
پاسخ‌های مجاهدین
سازمان مجاهدین خلق در پاسخ به گزارش اشپیگل در اطلاعیه‌ای از سوی «نمایندگی شورای ملی مقاومت در آلمان» ادعاهای مقاله اشپیگل را «دروغ‌های فاحش» می‌نامد و تاکید می‌کند که بازتاب مقاله اشپیگل در رسانه‌های حکومتی در ایران نشان از آن دارد که مقاله اشپیگل «به فرموده رژیم ایران» بوده است. این اطلاعیه تاکید دارد که «۲۵۰۰ عضو سازمان مجاهدین در آلبانی غیابا توسط رژیم ایران محکوم به اعدام شده و سوژه ترور این رژیم هستند، حالا اشپیگل هم دقیقا مانند ملایان همین افراد را با کثیف‌ترین اتهامات به صورت غیابی محکوم می‌کند. این مانند صدور فتوای قتل و ترور به نظر می‌رسد. این اشپیگل است یا دادگاه انقلاب اسلامی!»
مسعود رجوی و ابریشم چی همسر سابق مریم طی مراسم عزاداری در پادگان اشرف؛ بغداد
پاسخ سازمان مجاهدین را می‌توان اینگونه خلاصه کرد: طولانی، در مواردی بی‌ربط به اصل موضوع، همراه با اتهام و برچسب‌زنی و سخنانی تکراری و کلیشه‌ای. پاسخ سازمان مجاهدین به مجله اشپیگل آشکارا تهاجمی‌است به اصل آزادی بیان و رسانه‌ها. سازمان مجاهدین با این پاسخ به خوبی نشان می‌دهد تا آنجا کم‌ظرفیت است که حتی طرح سوال یک خبرنگار، که در غالب یک مقاله تحقیقی در یک مجله معتبر چاپ شده است را نداشته و هر سوال و انتقادی را به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نسبت می‌دهد!
سازمان مجاهدین ناخواسته به ماهیتی اعتراف می‌کند که از اذعان به آن فراری است
سازمان مجاهدین خلق در همان اطلاعیه به «روشنگری‌ها و مکاتبات نمایندگی شورا با اشپیگل در ۱۰ ماه گذشته (از مه ۲۰۱۸ تا فوریه ۲۰۱۹) و مدارک ارسالی برای این مجله» اشاره کرده و از جمله به ۱۰سوال که از سوی معاون سردبیر بخش خارجی اشپیگل برای این سازمان ارسال شده اشاره می‌کند. این سوالات و پاسخ‌های سازمان مجاهدین در بخش آلمانی وبسایت اینترنتی «شورای ملی مقاومت» منتشر شده است.
سوالات معاون سردبیر بخش خارجی اشپیگل بیشتر در مورد مناسبات درونی سازمان مجاهدین خلق است. از سوی این مجله هیچگونه اتهامی علیه سازمان مجاهدین مطرح نشده و تنها پرسیده شده که آیا این ادعاها درست است. سوالات اشپیگل از جمله در مورد چنین ادعاهایی چنین است:
عدم دسترسی آزاد اعضا سازمان مجاهدین به اینترنت، تلفن دستی، ساعت، تقویم.
خروج از قرارگاه تنها در گروه‌های چند نفری و با حضور یک کنترل‌کننده.
در دهه ۹۰ میلادی در سازمان مجاهدین خلق در عراق: وجود زندان و شکنجه و حبس‌های انفرادی چند ماهه تا چند ساله.
جلوگیری از جدایی اعضا در عراق و تهدید به اینکه به نیروهای صدام حسین تحویل داده شده و به زندان منتقل می‌شوند.
کسانی که در آلبانی می‌خواهند جدا شوند برای چند هفته در قرنطینه نگهداری شده و از حضور در جمع محروم می‌شوند.
ممنوعیت تماس و ارتباط با خانواده، جداسازی جنسیتی و مجبور کردن اعضا به ریاضت جنسی.
مجبور کردن اعضا به انتقاد از خود در نشست‌های روزانه در جمع و اینکه افکار جنسی خودشان را در جمع مطرح کنند و متهم کردن برخی از آنها به اینکه مامور دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی هستند.
کتاب و نشریات به صورت گزینشی در اختیار افراد قرار داده شده و صحنه‌های بوسیدن یا صحنه‌های سکسی در فیلم‌هایی که نمایش داده می‌شود سانسور می‌شوند.
بیدارباش از ساعت ۴٫۵ یا ۵ صبح و کار روزانه و خاموشی و خواب در ساعت ۱۱ شب همراه با نگهبانی.
وجود یک بخش کامپیوتری با حضور ۱۰۰۰ نفر که در آن تحت یک فرماندهی اخبار و نظرات مختلف در مورد سازمان مجاهدین پخش و انتشار داده می‌شود.
آیا درست است که افراد مجاهدین ماهیانه حدود ۹ یورو مقرری دریافت می‌کنند؟
زنان عضو سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه
در جوابیه ارسال شده به پرسش‌های طرح شده از سوی اشپیگل و پس از یک مقدمه بسیار طولانی و بی‌ربط با سوالات مطرح شده، آورده شده که «به نظر می‌رسد سوالات شما برای یک باند مافیایی [..] تنظیم شده باشد.» مجاهدین ادعاهای مطرح شده را با عناوینی چون دروغ، اتهام، اتهامات بی‌شرمانه، دروغ‌های ساخته و پرداخته شده وزارت اطلاعات رژیم، مطلقا غیرواقعی، داستان‌پردازی‌های فیلم‌های گانگستری، مطلقا بی‌معنی، دروغ‌های مربوط به مزدورانی که به استخدام وزارت اطلاعات رژیم آخوند‌ها درآمده‌اند و… رد می‌کنند؛ برای نمونه:
در مورد جداسازی جنسیتی: اینها سوالاتی است مربوط به دستگاه قرون وسطایی دیکتاتوری آخوندی.
در مورد ممنوعیت تماس با خانواده: یک دروغ رذل و بی‌شرمانه.
در مورد نشست‌های روزانه و مغزشویی روزانه: مگر چنین چیزی ممکن است. این یک توهین به شعور آدمی است.
در مورد عدم دسترسی به اینترنت و تلفن همراه: چنین ادعایی در قرن ۲۱ اوج بی شرمی و حرفی نابجا است.
در مورد سانسور صحنه‌های سکسی و بوسیدن زن و مرد در فیلم‌ها: مجاهدین مسلمان هستند و حق دارند که مطابق اعتقاد و فرهنگ خودشان زندگی کنند. دمکراسی تضمین می‌کند که افراد در مورد موضوعات مختلف، از جمله پورنوگرافی، بر اساس باور خود عمل کنند. چرا مجاهدین را به خاطر رعایت فرهنگ خودشان توبیخ می‌کنید و فراخوان مرگ در موردشان صادر می‌کنید؟
در مورد ساعت خواب و بیداری: این ادعا حقیقت ندارد. مجاهدین حق دارند مثل هر نهادی ساعت کار خودشان را خود تنظیم کنند. کار در اینجا داوطلبانه است.
در مورد بخش کامپیوتر و پخش متمرکز و سازماندهی شده اخبار و تبلیغ در مورد مجاهدین: این ادعا لغت به لغت عین حرف‌های جواد ظریف است.
در مورد حقوق ماهیانه اعضای مجاهدین برابر با تقریبا ۹ یورو: این یک جُک است. هزینه‌های مربوط به غذا و دارو و ساختمان در آلبانی سالیانه بالغ بر میلیونها دلار است که توسط سازمان مجاهدین پرداخت می‌شود. کاملا واضح است که هر کسی در این مملکت به خیابان برود بالاخره مقداری پول نقد باید در جیبش داشته باشد. حتی به جداشدگان نیز ماهیانه ۲۴۰ تا ۴۰۰ یورو پرداخت می‌شود. البته به مامورین «گشتاپو»ی آخوندی و آنها که در خدمت وزارت اطلاعات باشند پولی پرداخت نمی‌شود [طعنه و کنایه به اشپیگل با اشاره به گشتاپو در دوران نازی].
بطور معمول پاسخ به چنین پرسش‌هایی باید از طریق یک حقوقدان تنظیم شود. پاسخ سازمان مجاهدین اما نمونه کاملا روشنی از حاکمیت یک تفکر ایدئولوژیک، حتی در ارتباطات خارج از مجاهدین است. پاسخ‌ها در مواردی پرخاشگرانه و با زبان مبهم و با طعنه و کنایه همراه است. سوالات مطرح شده از سوی اشپیگل، با اتهام و قضاوت اشتباه گرفته شده و سوال‌کننده مورد حمله قرار داده شده و در پایان با طعنه به «گشتاپوی آخوندی و مزدوری برای وزارت اطلاعات» متهم می‌شود. مجاهدین به این ترتیب نشان می‌دهند که تحمل ندارند مورد سوال قرار بگیرند و هر سوالی را با حمله و توهین و حتی تهدید پاسخ می‌دهند.
برخی از جواب‌های مجاهدین اما سزاوار تأمل است. مجاهدین صحنه‌های بوسیدن زن و مرد یا حتی صحنه‌های سکسی (اِروتیک) در یک فیلم را برابر با «پورنوگرافی» (فیلم‌های هرزه) می‌دانند. مجاهدین نمی‌دانند حتی اگر فردی «داوطلبانه» وارد یک حزب یا یک نهاد یا حتی یک ارتش شده باشد، وقت آزاد او متعلق به خودش است. افراد بالغ حتی در مبارزه و در پادگان، نیاز به «قیم» ندارند و کسی اجازه ندارد برای آنها «خوب و بد» را تعریف و تعیین کند. آنها حتی اگر مسلمان باشند، باز هم در چهارچوب قوانین مدنی حق انتخاب دارند. مگر آنکه به دلیل مسلمان بودن، «شریعت» بالاتر از حقوق بشر و آزادی‌های فردی باشد! پاسخ مجاهین نشان می‌دهد که آنها اینگونه می‌اندیشند و شریعت و مقررات خود را بالاتر از قوانین مدنی می‌دانند، اما در عین حال ادعای دمکراتیک بودن و جدایی دین و دولت و سکولاریسم و حتی حقوق بشر هم دارند!
در سال‌های اخیر آن گروه از جداشدگان سازمان مجاهدین که مواضع خود علیه نظام جمهوری اسلامی را حفظ کرده‌اند در نوشته‌ها و مصاحبه‌های مختلف، ادعاهایی در تائید همان سوالاتی که مجله اشپیگل مطرح کرده است را با افکار عمومی در میان گذاشته‌اند. آنها شاهدان زنده در تائید نقض حقوق بشر در مناسبات داخلی سازمان مجاهدین هستند. سازمان مجاهدین خلق اما در پاسخ به اشپیگل ضمن رد این ادعاها در مورد خود، چنین رفتارهایی را شایسته «سازمان‌های مافیایی» و «رژیم قرون وسطایی دیکتاتوری آخوندی» و بیگانه با قرن بیست و یکم می‌داند. اگر ادعاهای جداشدگان از سازمان مجاهدین حقیقت داشته باشد، انکارهای این سازمان صورت مسئله را تغییر نداده، بلکه اینک با توصیفاتی که ارائه داده است، ماهیت حقیقی خود را برملا کرده است: مافیایی، قرون وسطایی، بیگانه با قرن بیست و یکم؛ ماهیتی که این سازمان با هزار فریب و توضیحات بی‌ربط از پذیرش و اعتراف به آن طفره می‌رود.
چند پرسش
– چرا پاسخ به مجله اشپیگل با امضای «نماینده شورای ملی مقاومت در آلمان» داده شده است؟ اگر بطور واقعی و آنگونه که مجاهدین ادعا می‌کنند، «شورای ملی مقاومت» یک نهاد سیاسی مستقل از سازمان مجاهدین خلق است، چرا نماینده سازمان مجاهدین به سوالات اشپیگل پاسخ نداده و چرا نماینده «شورای ملی مقاومت» حتی به خاطر حفظ ظاهر هم که شده، به این اشاره نکرده است که مسائل داخلی مجاهدین به خود آنها ربط دارد و این شورا مسئولیتی در قبال پاسخ به آن ندارد؟ آیا چنین امری نشان از آن ندارد که «شورای ملی مقاومت» زائده‌ی سازمان مجاهدین است؟
– چرا سازمان مجاهدین به سوالاتی مشابه اشپیگل و ده‌ها سوال دیگر که از سوی جداشدگان، منتقدین و مخالفین این سازمان مطرح می‌شود پاسخ نداده و سوال‌کنندگان را بلافاصله «خائن و مزدور و شاگرد جلاد و…» خطاب می‌کند، اما وقتی یک مجله خارجی سوال مطرح می‌کند، پاسخ آن را می‌دهد؟
– چرا سازمان مجاهدین از روبرو شدن با مخالفین و منتقدین خود هراس دارد؟ چرا این سازمان از شفافیت و پذیرش پاسخگویی در قبال عمل و رفتار و ماهیت خود فرار می‌کند؟ چرا این سازمان هر صدای منتقدی را با پرخاشگری و اتهام‌زنی و با تهدید و ترور شخصیت خفه می‌کند؟
گزارش مجله اشپیگل در مورد سازمان مجاهدین و پاسخ مجاهدین به آن نمونه‌ای است که نشان می‌دهد این سازمان تا کجا با قواعد زندگی در یک جامعه باز و مناسبات دمکراتیک، بیگانه و حتی دشمن است. با پنهان شدن پشت «قلعه اشرف» در عراق یا اینک در آلبانی، نمی‌توان حقیقت را زندانی کرد و مانع از بیان آن شد.
